وهي
هذه جملة المصادر التي لاحظها الإمام الأعظم في استنباطاته الفقهية، تدلّ بترتيبها على انه المنتصرين للنصوص، ومن المتحاكمين إلى السنة النبوية. وفي ذلك بيان لضعف قول من نسب أبا حنيفة إلى تقديم الرأي والقياس على حديث رسول الله فمذهبه - رحمه الله - على خلاف صلى الله عليه وسلم
ذلك .
يدل عليه : قوله - رحمه الله -: كذب» والله وافترى علينا من يقول عنا : إنَّنا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النَّص إلى قياس ؟ ! » (۱) . وقوله : «كما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين بأبي هو وأمي، وليس لنا مخالفته . . . » (٢) .
(†).
(٤)
بل إنَّ الإمام يقدم الحديث الضعيف والمرسل على القياس؛ كتقديمه حديث القهقهة (۳) على الرأي، وحديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر السفر مع ضعفه ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم، رغم ضعف
(1)
)
(0)
الحديث فيه، وجعل أكثر الحيض عشرة أيام ، والحديث فيه ضعيف،
(V)
وشرط في إقامة الجمعة المصر، والحديث فيه كذلك )
(۱) انظر: الميزان: ٢٢٥/١ (۲) انظر: المرجع نفسه : ٢٢٥/١.
(۳) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه الترمذي : كتاب الطهارة باب (٦٥) : ما جاء في الوضوء بالنبيذ، رقم (۸۸)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب (۳۷) الوضوء بالنبيذ، رقم (٣٨٤).
(٥) بلفظ : «لا قطع إلا في عشرة دراهم ، رواه الطبراني في المعجم الأوسط»: ٦٩/٨، رقم (۷۱۳۸) عن ابن مسعود وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد : ٢٧٤/٦، وقال:
رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف. (٦) ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : ٢٢٤/٢ عن أبي أمامة، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في كتاب الطهارة. حديث ذكر الحيض : ۳۸۲/۱، رقم
.(٦٤٢)
(V)
هو
قول علي بن أبي طالب : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»، ورواه البهيقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة : ۱۷۹/۳ ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال» : ٤٦٩/١.
٤٢٦
ص ٤٢٦