وعملاً. يدلُّ على ذلك قوله السابق : ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص
كتاب الله تعالى، أو سنة، أو إجماع أمة . . . » (۱) .
٣ - الإجماع : كان أبو حنيفة شديد الاتباع لهذا الدليل على ما يرويه
صاحب المناقب: «كان شديد الاتباع لما كان عليه النَّاس ببلده (۲) . ٤ ـ قول الصحابي : تدلُّ النصوص السابقة على أنَّ أبا حنيفة من المقلدين الصحابة رسول الله إذا اتفقوا، وإن اختلفوا اختار من أقوالهم ما يشاء، وترك ما يشاء. ولا يخرج عن مذاهبهم البتة.
قال أبو حنيفة : ما جاءنا عن أصحابه ،تخيَّرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال (۳).
-
القياس : كان أبو حنيفة يتجه إلى هذا المسلك عند عدم وجود نص في كتاب الله، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فتوى الصحابي. الاستحسان وهو العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى
منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه
(٤)
جاء في الكشف : اعلم أنَّ بعض القادحين في المسلمين طعن على أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم والاستحسان قسم خامس لم يعرفه أحد من حملة الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه أنَّه من دلائل الشرع، ولم يقم
عليه دليل» (ه)
۷ - العرف : وهو دليل معتبر عند أبي حنيفة ـ كما تشير النصوص السابقة - ويأتي في الترتيب بعد النظر في كتاب الله، وسنة رسوله وقول
الصحابي، والقياس، والاستحسان .
(۱) انظر : مناقب أبي حنيفة : الكردري : ١٦٣/٢. (۲) انظر: مناقب أبي حنيفة : المكي : ٧٥/١.
(۳) انظر: الميزان : ٢٢٥/١.
(٤) انظر: كشف الأسرار : ٧/٤
(5) المرجع نفسه : ٦/٤.
٤٢٥
ص ٤٢٥