أنَّ
قال ابن القيم: وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بنى مذهبه . . . ، وتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد . . .(۱) .
6...
ولم يستعمل الإمام من الأقيسة الأربعة إلا قسماً واحداً، وهو القياس
المؤثر الذي يجتمع فيه الأصل والفرع على معنى مشترك ومؤثر . قال التهانوي: «أما القياس المناسب وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مناسب وقياس الشبه : وهو أن يكون بين الأصل والفرع مشابهة صورة في الأحكام الشرعية وقياس الطرد: وهو أن يكون بين الأصل والفرع معنى مطرد كلّ ذلك ليس حجة عنده، وأجمع أبو حنيفة وأصحابه على أنَّ قياس الشبه والمناسبة باطل واختلف هو وأصحابه في قياس الطرد» (٢) .
،
وعليه فإن الخبر مقدَّس الدلالة عند إمام أهل العراق، ولو انتابه إرسال أو ضعف كما أنَّ دائرة القياس عنده ضيقة جداً، ويقتصر في استعماله على حالات الضرورة التي تقدر بقدرها .
وثمة مسائل رجع عنها الإمام من القياس إلى الأثر منها :
رجوعه إلى قوله عليه الصلاة والسلام الأصابع كلها سواء» (۳) بعدما كان يقسم الدية على منافع الأصابع، ويوجب الأرش في الإبهام أكثر مما يوجبه في سائر الأصابع.
(۱) انظر : إعلام الموقعين ،۷۷/۱ ، البحر المحيط : ٤٦/٧ ، إعلاء السنن: ٩/١٥. (۲) المرجع نفسه : ٥٠/٣، ٥١، ٩/١٥.
(۳) رواه أبو داود: کتاب الديات (۳۳) باب (۲۰) ديات الأعضاء، رقم (٤٥٥٦) عن أبي موسى، ورواه النسائي: كتاب القسامة (٤٥) ، باب (٤٤ و ٤٥): عقل الأصابع، رقم (٤٨٥٩) ، ورواه ابن ماجه: كتاب الديات (۲۱) باب (۱۸) دية الأصابع، رقم (٢٦٥٤) ، ورواه الدارمي : كتاب الديات (١٥) ، باب :(١٥): في دية الأصابع، رقم (۲۲۸۰) عن أبي موسى الاشعري.
٤٢٧
ص ٤٢٧