تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٢٤

وقال أيضاً: «ما جاء عن الله تعالى ورسوله لا نتجاوز عنه، وما اختلف فيه الصحابة ،اخترناه وما جاءنا عن غيرهم أخذنا أو ترکناه (۱). وجاء في مناقبه ما نصه : وكلام أبي حنيفة أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات النَّاس، وما استقاموا عليه، وصلحت عليه أمورها، يمضى الأمور على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه، ثمَّ يقيس ما دام القياس ،سائغاً، ثمّ يرجع إلى الاستحسان، أيهما كان أوفق رجع إليه ) (۲) وجاء فيه أيضاً كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث، والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس بیلده» (۳). ، لقد دلّت هذه المجموعة من النصوص على المصادر الاستنباطية عند أبي حنيفة، وأشارت إلى أنَّ الكتاب أوّل الأدلة وأصلها، ثم السنة، فالإجماع فقول الصحابي ثمَّ القياس، ثمَّ الاستحسان، ثم العرف على الترتيب التالي : ۱ - الكتاب : وهو الأصل الأول في الاستنباط عند : كل إمام . ، وهي مقدمة على - السنة الصحيحة وهي تلي الكتاب في الحجية كل رأي وقياس. فقد كان أبو حنيفة - رحمه الله ـ وقاف عند الآثار قولاً (۱) انظر: المرجع نفسه: ١٦٣/٢. (۲) انظر: مناقب أبي حنيفة : المكي: ٧٥/۱ بتصرف مناقب أبي حنيفة : الكردري : ١٦٣/٢ بتصرف. (۳) المرجع نفسه: ۸۰/۱ بتصرف. ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.