تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٢٣

عند استنباط الأحكام، وإن لم يؤثر عنه ذلك توديناً شأنه في ذلك شأن كل إمام مجتهد أقام مدرسة فقهية تضاهي في فروعها وقواعدها باقي المدارس، ويكتب لمنهاجها القبول وتعمر طويلاً. رغم تلك العواصف الثائرة التي أطاحت ببعض المذاهب فأصبحت نسياً منسياً، وانقرضت معالمها. لهذا فإنَّ ثبات المذهب الحنفي يدلّ على وجود ضوابط تقيد بها الإمام وأصحابه عند كل اجتهاد واستنباط . قال أبو زهرة: «وكون الإمام لم يدوّن أصوله ليس دليلاً على عدم وجودها، فإنَّه لم يدوّن الفروع التي رواها أصحابه عنه، ثمّ كون أصحابه لم ينقلوها عنه ليس دليلاً أيضاً على أنّها لم تكن قائمة، فإنَّهم لم ينقلوا كل أدلته ، بل لم ينقلوا إلا القليل منها (۱) . فمن الأصول المأثورة عن الإمام : ما ذكره بنفسه؛ حيث قال: إنّي آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب ولا سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثمَّ لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن المسيب - وعدد منهم رجالاً - فلي أن أجتهد كما اجتهدوا ) (۲) . ، وقال أيضاً: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب الله تعالى، أو سنة، أو إجماع عن أمة، فإذا اختلفت الصحابة على أقوال نختار منها ما هو أقرب للكتاب أو السنّة، ونجتهد ما جاوز ذلك فالاجتهاد موسع على الفقهاء لمن عرف الاختلاف وقاس فأحسن القياس، وعلى هذا كانوا ) (1) المرجع نفسه : ٢٠٦. (۲) انظر الميزان الشعراني : ٢٢٤/١ وما بعدها الفكر السامي : ٤٥٤/١ ، أبو حنيفة : .۲۰۷ (۳) انظر : مناقب أبي حنيفة : الكردري : ١٦٣/٢. ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.