تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤٢٢

[الإسراء: ٣٦]، وعن قوله صلى الله عليه وسلم المعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم (1) قال أبو زهرة : ولقد كان أبو حنيفة أشدّ استهدافاً للطعن ؛ لأنّ كثرة إفتائه بالرأي كانت منفذاً للنيل منه في علمه بالحديث، وفي ورعه، وفي حسن إفتائه، وغير ذلك مما يتصل بمذهبه في الاستنباط والتخريج، وقد رماه المتعصبون بكل رميّة . . . » (٢ ) . .. والغريب أن تتحول تلك المطاعن إلى مسلّمات تلوكها الألسنة في كل زمان ومكان، وتُحمل على أنها حقائق قضت بها أصول المدرسة العراقية وفروعها . والاقتصار في هذا المقام على القول - بأنّ ذلك شنشنة عُرفت من أخزم - تقصير في ردّ تلك الشبهات وإقرار لتلك الدعاوى المتهافتة. لهذا رأيت من الضروري أن أذكر في هذا التوجيه ما له علاقة بالمادة التي أبحث فيها فأشير إلى الأصول التي بنى أبو حنيفة مذهبه عليها، ثمّ أعرّج على أقواله وألتمس الشواهد الدالة على صدق ما أقرره من نتائج في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد، وموقف أبي حنيفة منها. ١ - أصول أبي حنيفة (۳) : من البداهة أن تكون لإمام عظيم كأبي حنيفة أصول انقدحت في ذهنه (۱) رواه بنحوه أحمد: ۲۳۱/۵ عن معاذ بن جبل ورواه الترمذي: كتاب الإيمان (٤١) باب (۸)، ما جاء في حرمة الصلاة رقم (٢٦١٦) ، ورواه ابن ماجه: كتاب الفتن (٣٦) ، باب :(۱۲) كف اللسان في الفتنة، رقم (۳۹۷۳). (٢) أبو حنيفة : ۱۰، وللوقوف على تلك الانتقادات انظر قول الخطيب في : إعلاء السنن: ٥٠٣، وانظر : الموافقات : ۱۷/۳ ، الاستذكار : ۲۲۸/۲۰ (3) إِنَّ أبا حنيفة لم يصرح بأصوله الاستنباطية بل هي أصول التمسها الفقهاء من أقواله، ومن الفروع المأثورة عنه، وكان هؤلاء الفقهاء يعتمدون قاعدة التخريج، ويتعمدون إيراد الشواهد الفقهية على كل قاعدة أو أصل ينسبونه للإمام؛ حتى تطمئن القلوب لتلك النسبة. انظر: أبو حنيفة : ٢٠٦، الفكر السامي: ٣٥٤/١. ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.