٤ - أما قولهم بوجوب الترجيح بفقه الراوي حال تعارض الخبر مع القياس فإنَّه مردود ؛ لأنّ العدالة كافية لتحصيل ظن الصدق، وإن كان
الخبر واردا بخلاف القياس، لأنّ دلالة العدالة على صدق الراوي أكثر من دلالة القياس على خلاف الخبر
(1)
والخلاصة الجامعة في هذا المبحث :
أن
محل النزاع بين الحنفية والجمهور ينحصر في الجزئيات التالية :
- في خبر غير الفقيه المخالف لجميع الأقيسة :
فالحنفية تقدّم القياس على خبر العدول الذين لم يعرف عنهم فقه ولا اجتهاد والجمهور على خلاف ذلك.
وفي خبر المجهول الذي ردّه السلف الصالح، مع قيام التعارض
بينه وبين القياس :
وفيه يأخذ أهل العراق بالقياس دون خبر صاحب الجهالة. وفيما عدا ذلك فإنَّ مدرسة العراقيين تقدّم السنة في الاعتبار، على
طريقة أهل الحديث والسواد الأعظم لهذه الأمة.
هذا إذا سلمت لهم تلك المقدمات ووافقت توجيهاتهم أصول الإمام الأعظم وأقواله وهو ما سأتطرق إليه في المادة اللاحقة.
•
توجيه موقف أبي حنيفة من مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد : تعرّض الإمام الأعظم لجملة من المطاعن والانتقادات، ورسمت أصوله بتقديس النظر وتحكيمه في ردّ كلّ أثر مخالف لمقتضاه، ونُسب إليه
القول بالقياس، والإقبال على الرأي والتقليل من الروايات والأخبار .
ووصفه بعضهم بقلة ذات اليد في علوم الحديث، كما طعن المتعصبون في فتاويه ولم يتخذوا في الطعن فيه إلا ولا ذمة متغافلين عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَمكَ كَانَ عَنْهُ مَسئولا
(۱) انظر: مناهج العقول: ٣٥٠/٢.
٤٢١
ص ٤٢١