تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٤١

والقفال الشاشي وابن سريج، وأبي الحسين البصري اتفق أصحاب هذا المذهب مع الجمهور في جواز التعبد بخبر الواحد، ووجوب العمل به من جهة الشرع واتحدت وجهتهم في سوق الأدلة والحجج في هذا القدر لكنّهم خالفوا الجمهور في إثبات وجوب العمل بالخبر من جهة العقل. واستدلوا على الوجوب العقلي بما يأتي : (۱) ـ أن خبر الواحد العدل يجب قبوله عقلاً؛ لترجح جانب الصدق على الكذب فيما يرويه، وهو ما يقتضيه الاحتياط ؛ لئلا يقع المكلف في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الوقوع في عقاب الله تعالى. قال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] . وعليه فإنّ لراوي الخبر في هذا الموضع وصفين: - وصف يقضي بوجوب قبول خبره؛ تعويلا على صدقه الراجح. - ووصف آخر يقضي بوجوب ردّ خبره ؛ لاحتمال كذبه المرجوح . فإما أن يعمل بالحكمين معاً، وهو باطل؛ لأنه جمع بين النقيضين، أو يترك العمل بهما، وهو باطل كذلك، لأنّ ذلك رفع للنقيضين، أو يعمل بالمرجوح ويترك الراجح وهو باطل كذلك ؛ لمخالفته قانون العقلاء، أو يعمل بالراجح، وهو الاحتمال المطلوب (۲) . (۲) - التمسك بدليل الوقائع غير المتناهية: تقرير ذلك : أن الوقائع غير متناهية ولا يحدّها حصر ولا عد، وأن : ، (۱) انظر: المعتمد ،۱٠٦/٢ نهاية السول : ۳۲۱/۲ قال الزركشي: وبهذا الدليل استدل ابن سريج ومتابعوه على وجوب العمل بخبر الواحد عقلاً»، البحر المحيط : ١٣١/٦ بتصرف. (۲) انظر: المحصول : ۳۸۸/٤ ، أصول الفقه : أبو النور : ١٤٠/٣. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.