قلت : إن ادعى المخالف ذلك، فالجواب عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن اشتراط ما يؤكد صحة روايات الآحاد في واقعة معينة، لا يدل حتماً على عدم قبول خبر الخاصة من حيث الجملة؛ لأنّ تحليف الراوي أو توثيق خبره بشهادة الغير لا يخرج الخبر عن كونه آحاداً، وبالتالي عن كونه حجة ظنية. فتأكيد الروايات - عند من يشترط ذلك - لا يطعن في وجوب العمل ؛ لأن المجتهد إنما يفعل ذلك لنفي الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليتثبت من صحة الرواية.
الوجه الثاني : كما أنّ من رام تقوية الخبر في نازلة ما، لم يشترط ذلك في وقائع أخرى:
من ذلكم : قول عمر - رضي الله عنه - في غرّة الجنين: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره»(۱)
قال الطوفي: وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر؛ لأنه أخبر أنه امتنع قضاؤه برأيه لوجود سماعه هذا الخبر فيكون الخبر بمجرده مستقلاً بالمنع ، وليس فيه ذكر قرينة» (٢) .
وقال أبو عمر، أيضاً وقد زعم قوم أنّ في قصة أبي موسى الأشعري مع ،عمر في الاستئذان دليل على أنّ عمر كان لا يقبل خبر الواحد العدل، حتى يقع عليه ما ينضم إليه العلم الظاهر به، كالشاهدين. وليس كما زعموا؛ لأنه معروف عن عمر من وجوه متواترة قبوله لخبر الواحد العدل، ومحال أن يقبل خبر الواحد العدل وهو يدين برده . . . (۳)
المذهب الثاني : وجوب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع والعقل :
قال أرباب هذا المسلك : إنّ العمل بخبر الواحد واجب، وقد دلّ على ذلك الدليل العقلي والشرعي معاً، وهو مذهب أحمد بن حنبل،
(۱) تقدم تخريجه.
(۲) المرجع السابق: ١٢٦/٢، ١٢٧.
(۳) المرجع السابق : ١٦٢/٢٧ بتصرف وانظر شرح اللمع : ٥٩٨/٢.
٤٠
ص ٤٠