أو حديثين، وجُهلت ،عدالته ولم يشتهر بطول ،صحبته، فإن روايته المخالفة للقياس تعتريها الأوصاف التالية :
(۱) ـ إما أن يروي عنه السلف مع شهادتهم على صحة الحديث : فإذا روى الصحابة حديث المجهول وشهدوا على صحته، فإنَّ روايته ترتقي إلى درجة حديث المعروف بالفقه والعدالة والضبط، فيقبل خبره وإن خالفه القياس؛ لأنّ أخذ السلف الصالح بما خالف الرأي دليل
الصحة.
قال في الكشف : فلا يكون قبولهم إلا بعلمهم بعدالة هذا الراوي، وحسن ضبطه أو لأنه موافق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لرواية بعض المشهورين عنه (۱).
(۲) - وإما أن يسكت السلف عن الطعن فيه بعد علمهم بروايته :
ففي هذه الحالة تقبل رواية المجهول وينزّل السكوت منزلة الرضا والقبول؛ لأنّ السكوت في موضع البيان بيان وتصريح بصحة المسموع والمرئي. والصحابة أجلّ من أن ينسبوا إلى التقصير بحال، لهذا كان سكوتهم عن الردّ إقراراً بصحة ما يرويه المجهول، وإن كان القياس على
خلافه (۲)
(۳) - وإما أن يختلف فيه مع نقل الثقات عنه :
فإذا اختلف السلف في اعتباره فعمل به البعض، ورده البعض الآخر، فإنَّ روايته الموافقة للقياس تقبل؛ تعويلاً على تزكية بعض الفقهاء
المشهورين
(۳)
(۱) المرجع نفسه: ٧١٤/٢ وانظر : إفاضة الأنوار: ١٩٦ ، البحر المحيط : ١٩٠/٦، المغني في أصول الفقه : ۲۱۱ تيسير التحرير: ٥٣/٣.
(۲) المراجع نفسها.
(۳) المراجع نفسها.
٤٠٣
ص ٤٠٣