القياس
(٤) - وإما أن يرده السلف :
فإذا ظهر ردّ السلف لرواية المجهول فإنَّ خبره لا يقبل إذا خالف
(1)
،
(٥) - أمَّا إن لم يظهر حديثه في السلف ولم يقابل برد ولا قبول، لم يجب الأخذ به لكن العمل به جائز في زمن أبي حنيفة بشرط موافقة القياس له ؛ لأنّ العدالة أصل في ذلك الزمان. أما في الأزمنة المتأخرة فلا تقبل تلك الرواية لفساد الزمان وظهور الفسق
(۲)
والحاصل : أنَّ رواية المجهول مقبولة إذا تقوَّت بمؤيدات من شهادة السلف أو عملهم بمقتضاها ولا يلتفت إلى القياس المخالف البتة. كذلك الشأن إذا سكت الصحابة ومن بعدهم عن الطعن فيها، فإن سكوتهم يحمل
على الإقرار .
وفي حال الاختلاف تقبل روايته اتفاقاً إن وافقت القياس. ولا نزاع في رة ما أنكره السلف الصالح وهو حكم الحالة الرابعة، أما إذا لم يرد ما يوجب الرد أو القبول، فإنَّ العمل بالرواية جائز في زمن العدالة إذا لم تعارض بالقياس .
قال السرخسي: فصار الحاصل أن الحكم في رواية المجهول أنه لا يكون حجّة للعمل إلا أن يتأيد بمؤيد ؛ وهو قبول السلف أو بعضهم روايته، والله أعلم (٣) .
(۱) انظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۷ ، شرح الكوكب المنير: ٤١٣/٢، كشف الأسرار : ۷۱۷/۲ ، أصول السرخسي : ٣٤٣/١ ، المغني في أصول الفقه : ۲۱۳، قواعد في علوم
الحديث : ۲۰۷. (۲) انظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۷ ، كشف الأسرار : ۷۱۹/۲ شرح الكوكب المنير: ٤١٣/٢، المغني في أصول الفقه : ۲۱۳ ، المسودة في أصول الفقه: ٢٥٣، أصول
السرخسي : ٣٤٤/١. (۳) المرجع نفسه : ٣٤٥/١.
٤٠٤
ص ٤٠٤