وأن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، كما أنه في القرض يجب فيه رد المثل، وإذا اقترض حيواناً رد مثله . وأنَّ من مثل بعبده عتق عليه، وقد جاء بذلك آثار مرفوعة عن النبي . وهذا الحديث موافق للأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة للقياس العادل، وعليه فإن طاوعته فقد أفسدها على سيدها، فإنها مع المطاوعة تبقى زانية، وذلك ينقص من قيمتها. ولا يمكن سيدتها من استخدامها كما كانت تمكن قبل ذلك. أما إذا استكرهها فإنَّ هذا من باب المثلة، فإنَّ الإكراه على الوطء مثلة، فإنَّ الوطء يجري مجرى الإتلاف.
الحديث من
قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذه التوجيهات والكلام على هذا أدق الأمور، فإن كان ثابتاً فهذا الذي ظهر في توجيهه وتخريجه على الأصول الثابتة، وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه(۱) .
(ج) - تعارض رواية المجهول(۲) مع القياس :
:
إذا كان راوي الخبر مجهول العين (۳) ؛ وذلك بأن لا يعرف إلا بحديث
(۱) انظر مجموع الفتاوي : ٥٦٢/٢٠ ، وما بعدها إعلام الموقعين: ٢٤/٢ وما بعدها. (۲) إن الجهالة المقصودة في هذا الصدد هي جهالة غير الصحابي، لأن الصحابة عدول، ولا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. وهو حكم اتفق عليه عامة السلف وجماهير الخلف تمسكا بقوله تعالى : وَالسَّبِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عنهم [التوبة : ١٠٠].
وبقوله : لا تذكروا أصحابي إلا بخير فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». رواه مسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (رضي الله عنهم) رقم ٢٥٤٠، وأبو داود في السنة، باب النهي عن سبّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقم : ٤٦٥٨ ، والترمذي في المناقب : فيمن سب أصحاب النبي رقم ٣٨٦١، وابن ماجه في المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم ١٦١. (۳) وهو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين وجهلت ،عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً . انظر : كشف الأسرار : ۷۱۳/۲، قواعد في علوم
الحديث : ۲۰۷.
٤٠٢
ص ٤٠٢