جلب اللبن تعد أولاً، وضمان التعدي يكون بالمثل أو بالقيمة، والصاع من
مع
اللبن
التمر ليس بواحد منهما بل ربما يكون صاع التمر مثل قيمة الشاة المحلوب؛ فيلزم ردّ الشاة مع ردّ القيمة، وذلك مما لا نظير له في الشريعة، وعلى الثاني : فلا وجه لردّ بدل اللبن (۱) .
۲ - حديث وطء الجارية :
وهو ما رواه سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : - فيمن وطء جارية امرأته : فإن طاوعته فهي له وعليه بمثلها، وإن استكرهها، فهي حرّة وعليه مثلها» (٢) . وهو حديث لم تأخذ به الحنفية؛ لمخالفته القياس الصحيح من كل وجه مما يجعله كالمخالف للكتاب والسنة والإجماع تماماً كحديث الشاة
المصراة .
ثم إن راوي هذا الحديث لا يقوى على إدراك القصور الموجود فيه؛
لعدم فقهه .
قال السرخسي: «إنَّ القياس الصحيح يردُّ حديث وطء الجارية، وتبين أنه كالمخالف للكتاب والسنَّة المشهورة والإجماع. ثمَّ هذا النوع من القصور لا يتوهم في الراوي إذا كان فقيهاً، لأنَّ ذلك لا يخفى عليه لقوة
فقهه . . . »(۳)
ولكن وُجد من الفقهاء من ردّ دعوى مخالفة الحديث للقياس، وهدّم أصول الحنفية؛ مثبتاً موافقة القياس الحديث سلمة بن المحبق من وجوه
عدة :
منها : أنَّ
من غير مال غيره على وجه يفوت المقصود، فله أن يضمنه
إيَّاه بمثله، وهذا كما إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه.
(1) المرجع السابق : ١٥٤/٣ بتصرف.
(۲) أخرجه أبو داود كتاب الحدود باب :(۲۸) الرجل يزني بجارية امرأته، رقم
(٤٤٦٠) و (٤٤٦١) ، والنسائي: كتاب النكاح باب إحلال الفرج، رقم (٣٣٦٥)،
وابن ماجه کتاب ،الحدود :باب من وقع على جارية امرأته، رقم (٢٥٥٢)
(۳) المرجع السابق : ٣٤١/١ ٣٤٢ ، وانظر : كشف الأسرار : ۷۱۳/۲.
٤٠١
ص ٤٠١