مالاً ؛
لبن ومعلوم أن اللبن الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا يتحمل المشتري ضمانه؛ لدخول ذلك في ملكيته، وهو فرع ملكه الصحيح. فلا يضمن بالتعدي لعدم وجوده. - ولا يضمن بالعقد : لأنَّ تحمُّل التبعة بالعقد تنتهي بالقبض، واللبن الذي كان حين العقد ثم حُلب بعد القبض، هو في حكم اللبن الذي يحدث بعد القبض من حيث عدم الضمان واللبن الذي كان عند العقد ليس لأنَّه باطل كالحبل، وإنَّما يصيّر مالاً بالحلب، فلا يكون داخلاً تحت العقد، وهو في حكم ما ليس بمال فيصير بمنزلة الحادث بعد القبض. وإذا اعتبر اللبن مالاً كان صفة للشاة، وأصبح مالاً تبعاً؛ كالصرف، فلا تحسب له حصة من الثمن ما لم ينفصل عن الأصل، فإذا زال قبل القبض بآفة لم يسقط شيء من الثمن، فكان إذا قبض الوصف متصل بالأصل، فإنّه لا يصير حصّة من الثمن، ولا يصير مضموناً.
- ولئن جاز أن يقابله ضمان فهو ضمان العقد، ينبغي أن تسقط من
البائع حصته من الثمن كما لو اشترى شيئين ثم ردّ أحدهما . ولئن كان ضمان التعدي وجب أن يضمن مثل اللبن، أما الصاع من
التمر فلا تقويم، قل اللبن أو كثر » (١) .
وعليه فإنَّ هذا الحديث جاء مخالفاً للقياس من كل الوجوه، وهو المراد من انسداد باب الرأي كما أنّه خبر صادر عن راو غير مشهود له بالفقه والاجتهاد، وما كان كذلك فهو مردود على أصول الحنفية.
قال بخيت: ومثلوا لذلك - أي لهذا القسم - بحديث المصراة؛ وهو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه) والحديث معروف رواه الشيخان، قالوا : أبو هريرة غير فقيه؛ وهذا الحديث مخالف للأقيسة بأسرها، فإن
(۱) انظر كشف الأسرار ،٧٠٦/٢ أصول السرخسي : ٣٤١/١ تيسير التحرير: ٥٢/٣، عمدة الحواشي ،۲۷۸ سلم الوصول لشرح نهاية السول : ١٥٣/٣، المغني في أصول
:
الفقه : ۲۰۸-۲۰۹
،
٤٠٠
ص ٤٠٠