تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٩٣

وعليه فإنَّه لما كان الفقيه مظنة لدقة الفهم، وحمل النُّصوص على المراد منها، وضبطها ضبطاً كاملاً كان نقله مرجّحاً على غيره من النقول والأقيسة ؛ لأنّ الطمأنينة إلى حديث الفقهاء أولى. وهذا قدر اتفقت فيه الحنفية والسواد الأعظم من هذه الأمة؛ حيث أقرت باتباع الأثر، ولو خالفه قياس القائسين. وإن أضاف فقهاء الحنفية شرطاً لتوثيق الروايات، ولم تعتبره المذاهب الأخرى، فإنّ المآل الحتمي لتلك الآراء والمدارس هو تقديم السنن على الرأي . وينبغي التنبيه أخيراً على أن معنى الفقه الذي ترجّح به الأخبار، هو الفقه المتعلق بالأحاديث المتعارضة، بمعنى أنّ التعارض بين النصوص إذا كان محله باب المعاملات قدّمت رواية الفقيه بذاك الفن على غيره، حتى ولو كان هذا الأخير أفقه منه في فنون أخرى (١) ومن الأخبار التي أخذت بها الحنفية تعويلاً على ضابط فقه الراوي : ۱- حديث القهقهة : وهو ما روى عن النبي من أنه كان يصلي وأصحابه خلفه، فجاء أعرابي فوقع في بئر فضحك بعض أصحابه، فلما فرغ من الصلاة قال : «من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة (۲) . أوجب أهل العراق الوضوء من القهقهة داخل الصلاة، عملاً بمقتضى (۱) انظر : دراسات أصولية في السنة النبوية : الحفناوي : ٢٧٤. (۲) ذكر ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣٦٨/١ ، رقم (٦١٠) عن ابن عمر وبنحوه، ولكن (قرقرة) بدل (قهقهة) : ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال»، ١٩٤/٦ عن عمران بن حصين وبنحوه أيضاً: «قرقرة» بدل «قهقهة» رواه الدارقطني في سننه» في كتاب الطهارة باب (٥٨) أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم (٦٠٢) عن عمران بن حصين. ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.