تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٩٢

تقصر رواية غير الفقيه عن أن تعارض رواية الفقيه؛ إذ الأول أشدّ وعياً، وأقوى ضبطا، وأكمل إدراكاً، وأولى بالاتباع»(۱). وهو يدلُّ أيضاً أيضاً على أَنَّ رواية الفقيه مقدّمة على القياس، وإن كان سياق المناظرة يشير إلى ضرورة الترجيح بين الأخبار المتعارضة بالشرح المذكور، ولم يعرّج صراحة على اعتبار ضابط الفقه عند تعارض الأقيسة وأخبار الخاصة ؛ لأنّ ذلك مفهوم بطريق الأولى بمعنى: أنَّ تقديم الفقيه على غيره في الأخبار يستلزم ترجيح روايته على القياس المعارض مطلقاً. ومن أمثلة ترجيح رواية الفقيه كذلك ما حكاه علي بن خشرم قال : قال لنا وكيع أي الإسنادين أحب إليكم الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله، أو سفيان، عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، عن عبدالله؟. : : ، فقلنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله . فقال : يا سبحان الله ! الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ» (٢). وفي التدريب : ثالثها - أي من وجوه الترجيح - فقه الراوي، سواء كان الحديث مروياً بالمعنى أو باللفظ ؛ لأنّ الفقيه إذا ما على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال، بخلاف العامي (۳). سمع يمتنع حمله وفي فتح القدير: بعد ذكر مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي: فرجّح أبو حنيفة بفقه الرواة، كما رجّح الأوزاعي بعلوِّ الإسناد وهو (أي: الترجيح بفقه الراوي) المذهب المنصور عندنا (4) . (۱) المرجع نفسه : ٢٤٥ بتصرف. (۲) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٣٩. (۳) تدريب الراوي : ۱۷۸/۲ بتصرف. (٤) ٢٦٩/١ ، وانظر : مناقب أبي حنيفة : المكي: ١١٣/١، ١١٤. ۳۹۲
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.