تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٩٤

هذا الخبر، ولم يأخذوا بالقياس المخالف له وهو مذهب مروي عن الحسن، والنخعي، والثوري. وذهب مالك والشافعي إلى أنَّ القهقهة لا تنقض الوضوء وهو مروي عن عروة، وعطاء، والزهري. والقياس المخالف للرواية المذكورة : هو أن لا تكون القهقهة ناقضاً ؛ لأن علة النقض هي خروج النَّجاسة، وليس في القهقهة أي خروج للنّجاسة؛ ولأن اتصاف البدن بالنّجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة، وإذا كانت القهقهة من نواقض الوضوء داخل الصلاة فيجب أن تكون كذلك خارج الصلاة (١). ، قال الشاشي: «فإذا صحت عندك رواية المعروفين بالعلم والاجتهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس. ولهذا روی محمد حديث الأعرابي الذي كان في عينه سوء في مسألة القهقهة، وترك القياس . . . (٢) . وقال ابن رشد: وردّ الجمهور حديث القهقهة، لكونه مرسلاً، ومخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة . (۳). ٢ - حديث القيء : - الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من وهو ما روته عائشة - رضي (۱) انظر المغني: ۲۳۳/۱، بداية المجتهد : ۲۹/۱ كشاف القناع عن متن الإقناع : البهوتي: ۱۲۱/۱ ، المجموع : ۷۰/۲ وما بعدها بدائع الصنائع: ١٣٦/١ وما بعدها، تبين الحقائق : ١٤٥/١ وما بعدها كشف الأسرار : ٧٠٦/٢ وما بعدها، عمدة الحواشي : ٢٧٥ أصول الشاشي : ٢٧٥. (۲) المرجع نفسه : ٢٧٥ بتصرف. (۳) المرجع نفسه : ٢٩/١. ٣٩٤
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.