تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٩١

ومن تلك الأقوال : ما جاء في المناظرة التي دارت بين أبي حنيفة والأوزاعي؛ وهي رواه سفيان بن عيينة : قال : اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحناطين بمكة. فقال الأوزاعي لأبي حنيفة ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند الرفع منه؟ . فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع، وعند الرفع. قال الأوزاعي : كيف ! وقد حدثني الزهري عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع، وعند الرفع . قال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه، إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود إلى شيء من ذلك. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وتقول: حدثنا حماد عن إبراهيم. فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر صحبة، فالأسود له فضل كبير، وعبدالله عبدالله، فسكت الأوزاعي (۱) معنى ذلك : أن أبا حنيفة كان يرى في فقه الراوي الأمارة المرجحة، والشرط المعتبر في الحكم على الأخبار المتعارضة . قال أبو زهرة : تدلّ هذه المناظرة على أنّ أبا حنيفة كان يلاحظ فقه الراوي عند الترجيح فهو يقدّم رواية الأفقه على ما دونه فقها، ولذلك (۱) انظر : حجة الله البالغة : الدهلوي: ۱۲/۱ قواعد في علوم الحديث: التهانوي: ۲۹۹، أبو حنيفة : أبو زهرة : ٢٤٤. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.