من أفراده، بل هو إعمال للعام والقياس معاً. وصورة النزاع هنا هي إبطال الاحتجاج بالخبر لوجود معارضة قياسية.
قال السمعاني : إذا خصصنا العموم بالقياس لم نكن تاركين للعموم أصلاً بالقياس وليس كذلك في مسألتنا، لأنه يؤدي إلى ترك الخبر أصلاً
بالقياس
(1)
۷ - أما ورود احتمال تخصيص الخبر دون القياس، فيجاب عنه : بأن الخلاف وارد في خبر انتفى في حقه التخصيص، وعارضه القياس. وفي هذه الصورة لا يرد الاحتمال السابق (۳ ) .
(۲)
- أمّا القول بأنّ القياس يحقق المقاصد والخبر يعارضها في محل
،
التعارض فيجاب عنه : - فيما يظهر - بأنَّ في ورود الخبر الثابت، إعماله تحقيقاً لمقصد ثابت بالشرع، أما القياس؛ فإنّه يحقق تلك المصالح التي انقدحت في ذهن المجتهد (وهو ظن منه بأنَّ ذلك مراد الشارع). ولا شك أن اعتبار ما أمر به الشارع - إذا صح - أولى من اجتهاد المجتهد في مراعاة
مصالح العباد.
قال الجويني: «فما يظهر من لفظ الرسول - عليه السلام - كيف يترك
(۳)
بما يظنّه القائس وإلى هذا الموضع انتهت هذه المسألة وهي مع إمام دار الهجرة ومن تبعه - حيث نصحت الأقوال، وهذبت الأصول، واستعرضت وجوه من الاستدلال، وضربت لذلك الأمثال والحمد لله رب العالمين.
المسألة الثالثة : مذهب من قال بالتفصيل :
تعلّق أرباب التفصيل - في تعارض القياس مع خبر الخاصة - بأحكام
متعددة في مبانيها متحدة في مقاصدها ومعانيها.
(1) المرجع السابق : ٣٧٤/٢.
(۲) المرجع نفسه : ٣٧٤/٢. (۳) المرجع السابق : ٤٢٦/١.
۳۸۷
ص ٣٨٧