تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٨٦

وعليه فإنَّ التمسك بالآحاد يفيد غلبة الظن، وكلام المعصوم أولى من اجتهاد غيره فيقدم. قال ابن النجار: «قالوا: ظنّه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من جهة نفسه، وهو بها أوثق . ردّ ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطأ في الخبر والخبر مستند إلى المعصوم ويصير ضروريا يضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع (۱) . ، وقال الشيرازي: لا فرق بين القياس والخبر في الرجوع إليهما ؛ لأنه يرجع في عدالة الراوي، ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منه، كما يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الأصل فيحكم به في الفرع، بل طريق معرفة العدالة أظهر ؛ لأنه رجوع إلى العيان والمشاهدة، وطريق معرفة العلة الفكر والنظر ؛ فكان الرجوع إلى الخبر أولى(۲). - أمَّا الاستدلال بجواز انعقاد الإجماع على حكم القياس فضعيف؛ لأن وقوع الإجماع على ذلك الحكم يمنع الالتفات إلى القياس؛ لانتقال الحجية إلى ما هو أقوى في الاعتبار. قال الكلوذاني: إذا انعقد الإجماع على حكم القياس لم يلتفت إليه النَّاس، وصار الإجماع هو الحجّة أيضاً لا القياس، كما يصير الخبر متواتراً في المعنى، فلا فرق بينهما » (۳) . ه - وأما بالنسبة للدليل الخامس فقد حسمت مادته، وردت حججه فيما تقدم. فلينظر . ٦ - أمَّا القول بتقديم القياس بحجة أنه يخصص به العموم، فهو في غير محل الخلاف؛ لأن مقتضى التخصيص لا ينفي حجية العام فيما بقي (1) المرجع نفسه: ٥٦٦/٢. (۲) المرجع السابق : ۳۱۹ وانظر: التمهيد : ۹۸/۳. (۳) المرجع السابق : ١٠٠/٢. ٣٨٦
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.