فمنهم من أناط قول الفصل بحال الراوي - فقهاً وعدالة - فاعتبر رواية الفقيه أقوى من كل قياس مخالف، وميّز بين الرواة وصنفهم على درجات
متفاوتة في العلم والمعرفة والعدالة .
ومنهم من نظر إلى العلل الشرعية، ففرّق بينها باعتبار قوة دلالتها؛ فجعل العلّة القطعية مقدّمة على القياس حال المناهضة، بخلاف الوصف المستنبط أو المنصوص عليه بدليل ظني.
فهذه آراء اختلفت متعلقاتها لفظاً ومبنى، ولكن اتحدت وجهةً ومقصداً؛ لأن المآل فيها جمع ما تناثر من أقوال ومنازع، والأخذ بكل أصل في موضوع الخلاف ولكن باعتبارات مختلفة؛ فهم يقدمون القياس تارة، والخبر تارةً أخرى لوجود ما يبرر ذلك عندهم. فغايتهم إذا إعمال المذهبين معاً.
منهم
سبيلا
هذا ما حرضني على تخصيص زاوية لمنهج هؤلاء وأصولهم التي تفردوا بها، وإن كان بعض المحررين يهوى أن يجعل قول طائفة لتحرير محل النزاع. وأمام هذا التباين في الذرائع، ووحدة المآل لا بد من استعراض تلك
الاتجاهات ،المذهبية وتقرير مدركاتها
،
أقول : ثمة آراء خمسة :
۱ - مذهب الحنفية :
اشترط الحنفية أوصافاً في الرّواة، وذلك إذا كان الخبر مخالفاً للقياس؛ فقدموا رواية الفقيه لحصول الوثوق بقوله، وحكموا بصحة القياس المخالف للخبر إذا كان راويه جاهلاً بمعناه (۱) . وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
(۱) انظر : كشف الأسرار : ٦٩٧/٢ وما بعدها التوضيح على متن التنقيح : ٦/٢، إفاضة الأنوار على أصول المنار: ١٩٤ وما بعدها شرح الكوكب المنير : ٤١٧/٢، مناهج العقول : ٣٥٠/٢ وما بعدها المغني في أصول الفقه : ۲۰۱ شرح مختصر الروضة: ١٥٧/٢ أصول الشاشي : ٢٧٥، المسودة : ٢٣٩.
ص ٣٨٨