تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٧٨

وفي تصنيف الأراء المذهبية - و الله أعلم - ذلك هدم لتلك الأمارات التي تمسك بها بعض الأصوليين في وأختم الحديث هاهنا ببيان مسلكين لعالمين جليلين : أولهما : موقف حافظ المغرب من تعارض القياس مع خبر الواحد : صرح ابن عبدالبر بأنَّ اقتفاء الأثر، والوقوف عند الخبر وجهة سلفية، ومنهج نبوي. وذكر بأن لا مدخل للقياس مع وجود السنة. وذلك في مواضع كثيرة من مؤلفاته . ، منها قوله: احتج بعض أصحابنا في السفر دون الحظر بأنها رخصة لمشقة السفر، قياساً على الفطر والقصر وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القياس والنظر لا يعرّج عليه مع صحة الأثر» (۱). وقوله : «لا مدخل للنظر مع صحة الأثر (۲) . وقوله في موضع آخر: «والسنة أولى من كلَّ من يَرُد النُّصوص بقياس على غيرها (۳). وقوله أيضاً : وإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه، والقول به، ولا يحلّ لأحد استعمال قياس، ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي بخلافه» (٤) . والثاني : موقف ابن رشد الحفيد : أعرب الحفيد عن رأيه صراحة في مسألة التعارض، حيث قال: تعارض القياس مع الخبر مسألة مختلف فيها، لكن الحق أن الأثر إذا كان نصاً ثابتاً فالواجب أن يغلب على القياس وأما إذا كان ظاهر اللفظ (1) الاستذكار : ٢٤٧/٢ (۲) المرجع نفسه : ١٥٣/١١. (۳) المرجع نفسه : ٢٣/٢٠. ، (٤) المرجع نفسه : ٥٦/٢٠ ، وانظر: المرجع نفسه : ١٩٥/٢٦، ١٧٥/٢٥، ١٩٥/٢٢. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.