محتملاً للتأويل فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأوّل اللفظ، أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة، وقوة قياس من القياسات التي تقابلها، ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون، وربما كان الذوقان على التساوي، ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس : كلّ مجتهد مصيب» (۱) .
-
وفيه صفوة الأقوال، وزبدة الآراء؛ فهو يشير - رحمه الله - إلى أنَّ الأثر إذا كان نصاً لا يحتمل التأويل فهو مقدم على القياس.
أما إذا كان ظاهراً بحيث يسبق إلى فهم السامع دون المعاني الأخرى التي يحتملها ؛ ففي هذه الحالة يجمع بينه وبين القياس إذا أمكن تأويل ظاهر الخبر على قول من يجيز الجمع بين الخبر والقياس. لكن ابن رشد حمل هذه المسألة على قوة الدلالة في الحجّتين، وترك التفريق بينهما للذوق العقلي، وإدراكاته .
ولعله يشير إلى تلك الضوابط والقواعد والقوانين الترجيحية التي اعتمد عليها الأئمة للتفريق بين المواضع التي يقدم فيها القياس، والمواضع التي يقدم فيها الخبر - والله أعلم - وبعد هذا الاستطراد أتوجه إلى تقرير أدلة من قدم القياس على الخبر، ثمَّ مناقشتها وفقاً للمنهج الذي سطر، والخطة
التي اعتمدت .
رضي
فمن أدلة العراقيين :
۱ - عمل الصحابة :
احتج من قدّم القياس على الخبر بجملة أعمال رويت عن الصحابة - الله عنهم - فإنهم كانوا يتركون الآحاد المخالفة للقياس من ذلكم ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ من أنّه ردّ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): توضؤا مما مسته النار».
(۱) بداية المجتهد : ٣٤٧/١
۳۷۹
ص ٣٧٩