حيث قال : إنّ هذا الحديث عارض أصلين عظيمين: أحدهما: قوله تعالى :
لو فكلوا مما أمسكنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة : ٤] .
الثاني: أن علة الطهارة
هي
الحياة، وهي قائمة في الكلب.
وحديث العرايا: إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف )
وقال الشاطبي في هذا المقام: «وأمَّا الثالث : وهو الظني المعارض لأصل قطعي، ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال، ومن الدليل على ذلك أمران أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لأنه ليس منها وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟ . يصح ، والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط
لا
الاعتبار» (۲) .
فعلى ضوء هذا التحقيق يمكن القول أخيراً: إنَّ تعارض القياس مع
خبر الواحد تحكمه عند المالكية الضوابط التالية :
١ - أنَّ خبر الواحد مقدَّم على القياس، وهو القول المشهور.
۲ - وأنَّ تقديم القياس الذي تشهد له الأصول والقواعد العامة، هو استثناء لا يلغي القاعدة، وهو في أصله تقديم للنصوص التي استند إليها القياس؛ هذا ما يجعل الخبر مقدَّماً لذاته، والقياس مقدماً لعارض.
٣ - كما أن افتقار القياس إلى المعارض الأقوى يجعله أضعف دلالة من الخبر، وهو موضوع النزاع، أي أنّ تهذيب المسألة المختلف فيها قائم على تعارض الخبر في ذاته مع القياس في ذاته، ودون النظر إلى الطرق الخارجية التي تقوّي الحجّتين - فقد تقرر - والحالة هذه - الأصل الذي
اعتمده الإمام.
(1) الموافقات : ۱۷/۱۸، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء : ٢٧٦. (۲) المرجع نفسه : ۱۲/۳.
۳۷۷
ص ٣٧٧