تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٧٦

الحديث الدال على نجاسته وبين ظاهر القرآن الدال على طهارة لعابه (۱) مؤذية . قال الإمام: جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته»(٢). وقيل في توجيه غسل الإناء من ولوغ الكلب ب ـ إنَّه تشديد من الشارع ليكفّ المكلف عن اتخاذ الكلاب؛ لأنها ج - ولأن عادة الكلاب استعمال النجاسات (۳) والذي أخلص إليه من كلّ ما تقدَّم هو أن منهج إمام دار الهجرة : قائم على مزيّة الوسطية والجمع بين المدارس الفقهية والأصولية كلها، فهو يميل إلى قواعد أهل الحديث في تقديم الأثر على الرأي الذي لا يستند إلى أصل . هذا كقاعدة عامة لها استثناءات - كما ذكرت سابقاً وأن تقديم القياس عنده ليس لذاته، وإنَّما لوجود تلك المستندات النقلية، والقرائن اللفظية . قال ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به أم لا؟ . قال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به وقال الشافعي: يجوز، وتردد مالك في المسألة قال ومشهور ،قوله والذي عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه» (٤) . الأمثلة ومن التي ساقها القاضي لبيان ما رجحه حديث ولوغ الكلب؛ (۱) انظر تحصیل قول مالك : الاستذكار : ۲۰۸/۲ ،وما ،بعدها المعونة : ١٨٠/١. (۲) انظر : المدونة : ٥/١ (۳) انظر : إكمال إكمال المعلم: ١٠٠/٢ ، ١٠١. (٤) انظر : الموافقات : ٢٤/٣ ، الاجتهاد بالرأي خليفة بابكر : ٣٢٤ ٣٢٥. ٣٧٦
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.