تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٧٥

(ج) - ويحتمل أن يكون قول مالك: إنّه في كتاب الله حلال» إجابةً عن السؤال عن نكاح الأمة على الحرّة. فأجاز ذلك تمسكاً بقوله تعالى : يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ و من أيْمَنَكُم إلى قوله تعالى : هو ذالِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنتَ مِنكُمْ [النساء : ٢٥] . على معنى أنَّ نكاح الأمة على الحرّة جائز مع ذينك الشرطين، وأن كون الحرّة عنده لا يمنع الإباحة، لأنها ليست طولاً ، ولا يأمن معها العنت آخر أننا بمعنى نميز بين حالتين : الحالة الأولى: في حق من ليس عنده حرّة، ولا يملك من المال ما يحصل به الحرّة، وخشي على نفسه العنت، فإنَّ ذلك يبيح له الزواج بالأمة . الحالة الثانية : في حق من عنده حرّة، ولا يملك مالاً يحصل به حرّة أخرى مع خشيته من الوقوع في العنت، فإن له أن يجمع إلى حرته الأولى أمة، لأنّ وجود الحرّة عنده لا يمنع الإباحة، لأنها ليست طولا، ولا يتوصل بها إلى ما يحتاجه من النكاح والطول هو القدرة على صداق الحرّة. وهو القول الذي انتصر له الباجي وبناء على ذلك : فإنَّ الإمام نزع إلى كتاب الله في هذه المسألة، فقوى الاستدلال بالقياس في مقابلة الخبر. والله أعلم. V - أما حديث ولوغ الكلب : رأى مالك تضعيف حديث ولوغ الكلب للأدلة التالية : أ - قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا امْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٤] . ومقتضى ذلك : أن الباري عزّ وجل أباح لنا أكل صيد الكلب، وأن الحكم بكراهة لعابه يخالف منطوق الآية الكريمة، مما ينشئ : تعارضاً بین (۱) انظر تلك الأقوال والترجيحات المنتقى : ۳۲۰۳ شرح الزرقاني : ۱۹۰۳، المعونة : ۳۷۵ .۷۹۸/۲
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.