تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٦٨

(د) - وبأنّ المبتدأة تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع، فلو لم يعتبره الشارع حيضا لم تؤمر بإضاعة الصلاة، والتغرير بها (۱). (هـ) - وبأنَّ الحيض اسم للدم الخارج من الرحم، والخارج مسماه واحد؛ على معنى أنّ قليل الدم حيض كالكثير منه، ولهذا لم يقدر دم النفاس (۲) وبناء على هذه المدركات : فإنّ القياس تقوّى بأصول شهدت له بالاعتبار، فامتنع تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الذي أورده من قال بالتحديد. وهذا لا يجعل من دلالة العام ،قطعية ولا يعارض أصل المذهب في ذلك؛ لأنَّ العام هنا عزّره القياس، وعموم السنّة. وقد بسطت ذلك فيما سبق . ۲ - حكم من أكل أو شرب ناسياً لصومه : قيل : إنّ الإمام مالك ترك حديث الناسي للقياس، فأوجب القضاء على من خرم الإمساك المأمور به سهواً. ومن الحجج لهذا الفرع : (أ) - قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلى اليل [البقرة: ۱۸۷] . ووجه الاحتجاج بالآية : هو أنّ المطلوب من الصائم صيام يوم تام لا خرم فيه أما الأكل والشارب فيه فهو غير متمّم ليومه، فوجب عليه القضاء (۳). قال ابن العربي : «فأما القضاء فلا بد ؛ لأنّ صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته ؛ كالحدث يبطل الطهارة سهواً جاء أو عمداً. وهذا أصل عظيم لا يردّه ظاهر محتمل التأويل» (٤) . (۱) انظر المعونة : ۱۸۷/۱ (۲) انظر: بدائع الصنائع: ١٥٥/١. (۳) انظر تفسير القرطبي : ۳۲۳/۲، والمعونة: ٤٧١. (٤) القبس : ٥٢٠/١. ٣٦٨
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.