تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٦٧

، ووجه الثاني : قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ أَذًى، وهذا يعم القليل والكثير، ويترجّح هذا العموم على الآخر بأنّه عموم في خصوص عُيّن. وذلك الأوّل هو عموم في خصوص حال وحال المعين أرجح من حال الحال . . (۱) . وقال الباجي : وجه الدلالة في الآية هو أنَّ الله أمر باعتزال النساء في المحيض، وذلك يقتضي أن يكون لنا طريق إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه، ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام لكان قد علّق الأمر بما لا طريق لنا إلى معرفته. وهذا باطل باتفاق»(۲) (ب) - وبقوله في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (۳). وفيه دليلان: أحدهما: أن النبي الله أمرها بترك الصلاة عند إقبال أمر يسمى بإقباله حيضاً. الثاني : أنّ أقل الدم لو لم يكن حيضاً لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاة، ولما وجب لها ترك الصلاة إجماعاً بأول ما ترى من الدم، ثبت أنه حيض (٤) (ج) - وبالقياس على دم النفاس : قال الباجي : ودليلنا من جهة القياس أنّ هذا دم يسقط فرض الصلاة فلم يكن لأقله حدّ كدم النفاس (٥) . (1) أحكام القرآن : ١٦٢/١. (۲) المنتقى : ۱۲۳/۱ ، وانظر: المقدمات الممهدات : ۱۲۹/۱ (۳) رواه البخاري كتاب الحيض، باب :(۸) الاستحاضة رقم (٣٠٦)، ورواه مسلم كتاب الحيض (۳) ، باب :(١٤) : المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (۳۳۳)، ورواه أبو داود: كتاب الطهارة (۱) ، باب (۱۰۹) من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، رقم (۲۸۲). (٤) انظر: المنتقى : ١٢٤/١. (٥) المرجع نفسه : ١٢٤/١. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.