ومن التأويلات الواردة في حديث الناسي :
- حمل الحديث الذي لا يوجب القضاء على صوم التطوع. قال ابن دقيق العيد : وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعاً بينهما، فليس القياس معارضاً للنّص (۱) .
- حمل الحديث على رفع الإثم، أما القضاء فيبقى على أصله :
قال ابن العربي: وحمله علماؤنا على أنّ المراد به نفي الإثم، فأما القضاء فلابد منه (٢).
-
بالإضافة إلى أنّ أحاديث الباب لم تتعرض إلى القضاء.
قال القرطبي : «إن حديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، لم يذكر قضاء ولا تعرض له بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيه على صومه وإتمامه»(۳)
وهذا احتجاج صحيح لولا ورود رواية الدارقطني الصحيحة: «إنما هو
رزق ساقه الله ولا قضاء عليه (٤) .
قلت: فوجب الرجوع إلى هذه الرواية وترجيحها على القياس معتذرين للإمام بأنّ هذه الزيادة لم تبلغه ولو وصلت إليه لأفتى بموجبها ونزع إليها، لأنّ الحديث إذا صح فهو مذهب للإمام.
قال ابن العربي: وهذه الزيادة إن صحت فالقول بها واجب» (ه)
وقال القرطبي: «هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع ما ذكرناه، وقد جاء بالنَّص الصريح الصحيح، وهو ما رواه أبو
(۱) انظر البيان والتحصيل : ٣١٦/٢ شرح الزرقاني : ٢٥٠/٢.
(۲) انظر: المرجع نفسه : ٥٢٠/١.
(۳) المرجع نفسه: ٣٢٣/٢.
(٤) رواه بلفظه الدارقطني في سنته: ١٧٩/٢.
(0) المرجع السابق : ٥٢١.
٣٦٩
ص ٣٦٩