ودفع هذا الاحتمال يكون باستعراض الأدلة تفصيلاً، مع بيان أصل الخلاف في المسألة. كما سيبين لك عند إسقاط هذه الاحتمالات على
الفروع الفقهية.
الحاصل : ان ورود الاحتمال على تلك الوجوه يردّ عن مالك تلك النسبة التي وسم به مذهبه ويجعل من تقديم الخبر على القياس أصلاً عاماً يهرع إليه عند التعارض من كل وجه وأن تقديم القياس في بعض الصور إنما هو ترجيح عارض، وله ما يبرره والاستثناء لا يلغي القاعدة العامة في المذهب ولسلامة تلك الاحتمالات وذلك ،الترجيح لابد من إعادة النظر في
،
تلك الأمثلة التي استدل بها المخالف ؛ لإخضاعها إلى الضوابط والقواعد التي قررت، وذلك على الترتيب التالي :
١ - بالنسبة لأقل الحيض عند مالك :
ذهبت ثلة من الأصوليين إلى أنَّ إمام المدينة يقدم القياس على خبر الواحد في مسألة أقل الحيض، وأنّ وجه القياس عنده هو حمل الحيض على الحدث.
إلا أنَّ الناظر في أدلة مالك ـ رحمه الله ـ يلاحظ أنَّ القياس عنده
اعتضد بالأصول التالية :
(أ) - بقوله عزّ وجل : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى) [البقرة: ٢٢٢]. ووجه الدلالة فيها؛ هو أنّ سياق الآية يدلّ على أن الحيض أذى من غير تقدير وتحديد ولم يفرّق بين قليل أو كثير. هذا ما أن الدفعة
حيض.
يرجح
قال أبو بكر: اختلف علماؤنا في دم الحيض؛ فقال بعضهم: هو
كسائر الدماء يعفى عن قليله.
ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم .
وجه الأول : عموم قوله تعالى ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُورًا، وهذا يتناول الكثير
دون القليل .
٣٦٦
ص ٣٦٦