تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٦١

العاض : إن على المعضوض عقل السنّ، وهذا من الخطأ. قال ابن رشد الجد : خالف مالك خبر عمران بن حصين القاضي بعدم الديّة، وهذا يحتمل أن يكون الحديث لم يبلغ مالكا » (1) . فإذا تقرر ذلك، فالخطب يسير والترجيح هين - بإذن الله - إذا أخذ هذا الإحتمال بعين الاعتبار ؛ على معنى أنّ عدم العلم بالخبر ذريعة كافية للاستدلال بالقياس في استنباط الأحكام ويكون القائس - والحالة هذه ـ في 6 حكم من جزم بانعدام النّص ؛ لأنّ كليهما فاقد للنص حقيقة أو حكماً. ، فإذا تعلق الإمام بالرأي في حكم مسألة لعدم علمه بالأثر، وعُثر على ما يخالف اجتهاده من نصوص قلت : إذا ثبت ذلك وجب الاحتكام إلى المنقول ونبذ القياس، مع الاعتقاد بأنّ ذلك مذهب للإمام؛ لأنه هو القائل: كلّ ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه (۳). ويدل عليه رجوع ابن أنس إلى الأخذ بالحديث إذا بلغه بعد إفتائه بخلافه. وقد تقدّم بيانه - فلينظر - الاحتمال الثاني : تضعيف الخبر المخالف للقياس : تضافرت النقول على إمامة مالك في الفقه والحديث، وعلى أنه واحد من أولئك الأعلام الذين جمعوا بين علمي الرواية والدراية. كان - رحمه الله - من أدق النّاس في تنقيح الأسانيد والمتون؛ حيث جمع بين طريقة المحدثين وطريقة الأصوليين في تمحيص الآثار. كان ـ رحمه الله - يعالج السند؛ فيبحث عن أحوال الرواة، ويتحرى ضبطهم وعدالتهم على منهج أهل الحديث والأثر ، كما كان يعرض متن الحديث على كتاب الله وعلى عمل أهل المدينة وعلى القواعد العامة في الشريعة؛ معوّلاً في كل ذلك على منهج أهل الإشارة والأصول. (1) ١٠٢/١٦ بتصرف. (۲) انظر : معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: ١٢٥. ٣٦١
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.