قال أبو زهرة: ليس إمام السنّة هو الذي يتبع كل خبر يجيء إليه من غير تمحيص في السند والمتن، وقد كان مالك يمحص السند، فيتخير من يروي عنهم ويشدد في التحري عن أحوالهم، وبمثل ذلك كان يمحص متن الأخبار، فيزنها بميزان دقيق، وهو أن يوازن بينها وبين غيرها من القواعد الإسلامية العامة التي استنبطت من نصوصه ومراميه وتشهد شتى الأحكام من فروعه فإذا استقامت معها قبلها، وإن لم تستقم ردها» (۱).
ولم يكن شيخ المدينة في ذلك مبتدعا، بل كان متبعاً لسنن من سبقه من الرعيل الأوَّل . فهذه عائشة - رضي الله عنها - كانت تعرض الأخبار على كتاب الله لتميز بين صحيحه وسقيمه ؛ فردّت خبر تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ لما فيه من مخالفة صريحة لقوله تعالى: أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى [ النجم : ۳۸ ۳۹] .
كما أعرضت عن حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها فى وضوئه الحديث وذلك لمخالفته قول تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: ۷۸] .
وهو منهج عمر - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة .
قال الشاطبي : وفي الشريعة من هذا كثير جداً، وفي اعتبار السلف نقل كثير . . »(۲) وقد تقدّم تهذيب هذا الباب وتنقيحه في الفصل الأول من الباب الثاني، ولولا كراهة التطويل لأعدت القول هاهنا، ولكنّ التنبيه على أن ذلك قد تقدّم أولاً يغني عن ذلك والحمد لله.
:
وعليه فإن تقديم القياس في موارد النصوص، قد تكون العلة فيه تضعيف الخبر وردّه لوروده على خلاف الأصول، أو أن القياس المعارض كان أقوى من الخبر لشهادة القواعد له بالاعتبار دون الأثر .
(۱) مالك : ٢٤٣ بتصرف. (۲) المرجع السابق : ١٥/٣.
٣٦٢
ص ٣٦٢