قال عياض: مشهور مذهب مالك أنّ الخبر مقدم(1) وإليه ذهب الباجي في المنتقى؛ حيث قال : القياس مقدّم على أخبار الآحاد على ما روي عن مالك ؛ وذلك لما يجوز على الراوي من السهو والغلط. والصواب : تقديم خبر الواحد العدل ؛ لأنّ السهو والغلط يجوز فيه على الناظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه (۲).
فإن قيل : فما بال تلك الفروع التي قدّم فيها القياس على الخبر، وما مصير تلك المذاهب التي حملت مذهب الإمام على خلاف الحقيقة التي
رجحت؟! .
قلت: إن الإجابة على هذا الإشكال يقتضي احتمالات عدة:
الاحتمال الأول: عدم الإحاطة بالحديث المخالف :
إن الإحاطة بالسنن غاية لا تدرك، ومقصد لا يحوز فضله أحد، ولو كان مدعي ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من باب أولى -
فكم من أحكام وسنن خفيت على الرعيل الأول - سنة الله في خلقه .
.
قال ابن عبدالبر : وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن الواردة على ألسنة خاصة العلماء ولا أعلم أحداً من الصحابة وقد شذ عنه بين علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره، وذلك على من بعدهم أجوز، والإحاطة ممتنعة على كل أحد (۳).
فلا يشذ عن ذلك أحد ولو كان إمام دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخير شاهد على ذلك ما ذكره ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، قال : قال مالك: إذا عض رجل أصبع رجل فجبذ أصبعه فطرح ثنية
(۱) انظر: الضياء اللامع : ١٦٥/٢.
(٢) ٢٦٢/٤ بتصرف.
(۳) انظر: الاستذكار : ۱۸۸/۱
٣٦٠
ص ٣٦٠