تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٥٩

فإذا أخذ المرء بمعيار الملازمة، وكثرة المعاشرة والصحبة، فإنَّ فقهاء المدينة أولى من غيرهم في نقل أصول مالك وفروعه؛ لأنهم الأقرب صحبة وبيئة . في وعليه فإنَّ رواية المدينة راجحة على غيرها من الروايات. على الأقل مسألة تعارض القياس مع الخبر وذلك للأسباب التالية : . 1 لأن الرجوع إلى فتوى المدنيين هو في الحقيقة رجوع إلى الأثر. ۲ - ولأن مدرسة المدينة أصل للمدارس التي جاءت بعدها، ومعلوم بداهة أن التابع تابع. ٣ - ولأن ترجيح روايتهم في تقديم الخبر على القياس يتفق مع أصول مالك وأقواله التي سيقت. ومما يدل على سلامة هذا التحقيق رجوع الإمام نفسه إلى ترجيحات بعض تلامذته الذين ساروا على قواعد أهل المدينة في تقديم الأخبار على الرأي. أنه فقد ذكر ابن وهب بالحديث (۱) فرجع إليه (٢). مالكا ينكر التخليل. فقال: فأخبرته سمع إذا فالأصل عند المالكية - وعلى رأسهم إمام المدينة - هو تقديم الخبر على القياس كقاعدة عامة لها استثناءات؛ لأنّ اتباع النصوص ملاذ آمن لمن رام ،ترجيحاً، أو أراد اجتهاداً وهو الأليق بمكانة مالك ومنزلته الدينية والعلمية . وإن تظاهرت طرق الروايات على خلاف ذلك، فإن ظواهر أصوله وفروعه في المحجة الآمنة عند اشتباه الطرق واختلاف الفرق. فأصوله تؤكد، وفروعه تشهد على صحة هذه الحقيقة، والجحد في هذا المقام إنكار البديهة. (1) يشير إلى حديث تخليل الأصابع الذي رواه ابن ماجه كتاب الطهارة باب (٥٤): باب تخليل الأصابع، رقم (٤٤٨) (۲) انظر الموافقات : ۱۲۲/۱ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ۲۱۳/۱. ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.