والذي أخلص إليه من تلك المقدمات: أنّ منهج المدرسة المدنية يقوم على أساس تتبع الآثار، وتقصي الدليل في كلِّ نازلة، بخلاف المدرسة العراقية، فإنّ منهجها قائم على الرأي، وتحكيم فروع المذهب والتخريج عليها. وهذا يوجب ترجيح المدنيين وإن كان المتأخرون من المالكية عند التعارض - المدرسة المصرية، ثمّ المغربية، ثم العراقية، ثم
-
يقدمون المدنية (1) .
تقرير ذلك : أن الترجيح في المذهب المالكي قائم على أسس غير علمية، فتراهم - مثلاً - يقدِّمون المدرسة المصرية على غيرها اعتمادا على مبدأ كثرة الملازمة، فيصرحون أنَّ ابن القاسم صحب مالكاً عشرين سنة
وتفقه به وبنظرائه
(۲)
قال عليش : قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها، فإنَّه أعظم. وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها، لأنه أعلم بمذهب مالك، وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرها؛ وذلك
لصحتها» (۳).
قلت : إنّ كثرة الصحبة والمعاشرة لا تستلزم الضبط في نقل الروايات . وعلى التسليم بحجة هذا المنهج فإنّ الأحرى والأولى ترجيح المذهب الذي ترعرع في بيئة الإمام، وسار على نهجه وتلقى أمراً بالجلوس مجالس شيخ المدينة بعد وفاته .
فقد قعد ابن كنانة في مجلس مالك بعد وفاته - رحمه الله ـ وكان من المقربين عنده، كما أنَّ ابن نافع الصايغ صحب الإمام أربعين سنة، وكذا المغيرة بن عبدالرحمن ومحمد بن دينار فقد قال فيهما ابن حبيب: «أفقه
أهل المدينة» (٤)
(۱) انظر: المذهب المالكي : ٨٤. (۲) انظر: الديباج المذهب : ١٤٧ .
(۳) فتاوی علیش : ٦٣/١ ، وانظر : مالك : أبو زهرة: ١٩٦.
(٤) انظر : ترتيب المدارك : ۲۹۱/۱ بتصرف.
٣٥٨
ص ٣٥٨