«القاعدة عند المالكية أنّ ما أخرجه مالك في الموطأ سواء كان برواية ابن القاسم أو غيره إذا خُصّ أو قيد في المدونة كان عمل المالكية على ما في المدونة؛ لأنّ روايتها متأخرة عن رواية الموطأ ومن المعلوم أن المجتهد يروي الدليل كثيراً ويعدل عن العمل بمقتضاه، لما يترجح عنده من المخالفة لما رواه (۱) .
الأدلة
ب - وأن رواية ابن القاسم في المدونة أولى بالترجيح من غيرها؛ لإنه
الأكثر ملازمة للإمام. وفيه نظر.
ج ـ أضف إلى ذلك أنّ رواية أشهب قد شكك في صحتها ابن عبدالبر ؛ حيث قال :
هذه رواية، الله أعلم بصحتها عند مالك (۲) .
وعليه فإن الراجح عند المالكية هو الأخذ بحديث الشاة المصراة، وتقديمه على القياس هذا إذا سلمت لهم تلك المقدمات الترجيحية عند
المخالف
٦
وهو
ما
·
سيفصل
لاحقاً - إن شاء الله
- صلاة الكسوف :
17
ذهب إمام المدينة - كغيره من أهل الحديث - إلى أن صلاة الكسوف
الله
ركعتان؛ في كل ركعة ركوعان. متعلقاً في ذلك بحديث عائشة - رضي عنها - الذي قالت فيه: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلی بالنَّاس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام؛ وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع ؛ وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثمّ فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس» (۳).
(۱) إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك : ١٠٤.
(۲) المرجع السابق : ۸۷/۲۱.
(۳) رواه البخاري : كتاب الكسوف، باب :(۲) الصدقة في الكسوف رقم (١٠٤٤)، ورواه مسلم كتاب الكسوف (۱۰) باب صلاة الكسوف، رقم (۹۰۱) وأخرجه مالك: في
:
کتاب صلاة الكسوف (۱۲) باب (۱) العمل في صلاة الكسوف، رقم (۱).
٣٤٨
ص ٣٤٨