قال في المختلطة : قلت : أكان مالك يأخذ بحديث المصراة، قال ابن القاسم : قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال: نعم. قال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي. قال ابن القاسم وأنا آخذ به إلا أنَّ مالكاً قال لي: وأرى لأهل البلد إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم، ومصر:
الحنطة هي عيشهم (۱) .
وهذا توجيه حسن منه رحمه الله- وتفسير موفق لظاهر الخبر؛ حيث
ا
أعمل السنة بما حوته من مخالفة للقياس، وحمل الصاع على القوت الغالب في المصر، وأعرض عن الرأي رغم احتمال وروده، وصحة تحكيمه. هذا وقد ذكر القعنبي - من سماع أشهب - عن مالك؛ أنه سأل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء ،أمسكها، وإن شاء ردّها، وصاعاً من التمر».
عن
وقال: سمعت ذلك، وليس بالثابت ولا الموطأ عليه، وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن بما أعلف وضمن وقيل :له نراك تضعف الحديث، قال: كل شيء يوضع موضعه، وليس بالموطأ ولا الثابت، وقد سمعته ) (۲) .
والحاصل : أن هناك روايتين عن الإمام في الأخذ بهذا الخبر؛ رواية مشهورة في المدونة تُعمل الحديث وتقدّمه، ورواية أشهب مقتضاها تضعيف الحديث وردّه بالقياس .
المقام :
ووجوه ترجيح الرواية الأولى كثيرة أذكر منها هاهنا ما يناسب هذا
قلت : من المرجحات للرواية التي تقدم الخبر :
أ - أنّ القاعدة العامة عند المالكية هي تقديم المدونة على الموطأ - تقييداً أو تخصيصاً - لأنها متأخرة عنه، وفي هذا الصدد يقول حبيب الله :
(۱) المدونة الكبرى : ٢٨٦/٤. (۲) انظر: الاستذكار : ۸۷/۲۱
٣٤٧
ص ٣٤٧