وهو مذهبه في المدونة (۱) والموطأ (۲) .
أما القياس المخالف لهذا الخبر : فهو ما أخذ به أبو حنيفة والكوفيون من أن صلاة الكسوف ركعتان ؛ على هيئة صلاة العيد والجمعة . قال الحفيد ومن أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم في تقديم القياس أو الخبر (۳) .
ثبت بعد هذا العرض أنّ الإمام مالك من أرباب ردّ الجهالات إلى السنة المطهرة، وأن لهذا القول عند المالكية مؤيدات وشواهد تقوى على مناهضة الأصول والفروع التي أظهرها أصحاب المدرسة السابقة (4) . وأمام هذا التعارض البين لا إلا أن أُحَصْحِصَ الأقوال والأدلة؛ يسعني لبيان الراجح منها .
القول الراجح في مسألة تعارض القياس مع الخبر (عند المالكية) : وتحقيق المقصد المطلوب : أنّ للناظر في الترجيح والتوفيق مآخذ كثيرة، ووجهات عديدة أمهاتها ثلاث :
الأولى: أسباب اختلاف الرواية عن مالك - رحمه
الله -:
لقد تظاهرت أسباب كثيرة على فتح باب الخلاف في المذكورة، والذي أختاره من هذه الدوافع في طريق البيان:
المسألة
.١٦٤/١، ١٦٥ (۱)
(٢) ١٨٦/١ وما بعدها.
(۳) المرجع السابق : ١٥٢/١، ١٥٣ بتصرف وانظر الاستذكار : ۹۷/۷، بدائع الصنائع :
٦٢٧/١ وما بعدها.
الخبر الواحد :
(٤) ومن الأقوال المأثورة عن المالكية في تعارض القياس مع أ - قول الأبهري : إذا كانت مقدمات القياس قطعية قدّم القياس، وإن كانت ظنية قدم
الخبر.
ب - قول أبي بكر الباقلاني : حيث ذهب إلى أنَّ الخبر والقياس متساويان، فإذا تعارضا لزم الوقف انظر : إرشاد الفحول : ۲۲۹/۱ ، الضياء اللامع : ١٦٦/٢.
٣٤٩
ص ٣٤٩