تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٤٦

المعروف، وعمدته في ذلك الخبر الذي فرّق بين المزابنة والعرية في الحكم. ولم يلتفت إلى القياس الذي يقتضي إلحاق النظير بنظيره. قال في المدونة : وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة؛ لأنّ المزابنة بيع على وجه المكايسة، وأنّ بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة . . . (١). وقال في الموطأ: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. يتحرى ذلك، ويخرص في رؤوس النخل. وإنما أرخص فيه ؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحداً في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحداً حتى يقبضه المبتاع (۲) . ، ومن أحاديث الباب المخالفة للقياس : حديث أبي هريرة رضي الله عنه) حيث قال: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ؛ فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (۳) وفي هذا الصدد يقول صاحب التقرير: تقديم القياس منسوب إلى مالك، إلا أنه استثنى أربع أحاديث فقدمها على القياس؛ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب وحديث المصراة وحديث ،العرايا، وحديث القرعة (4) . ه - حديث المصراة : أخذ الإمام بحديث الشاة المصراة - في الرواية المشهورة عنه - وقدّمه على القياس، وهو مذهبه في المدونة. .٢٥٩/٤ (1) .Y09/E (Y) (۳) تقدم تخريجه. (٤) المرجع السابق : ۲۹۸/۲ بتصرف وانظر : فتح الباري : ٣٤٦/٥، المدونة : ٢٦٨/٢، ،٢٨٦ مواهب الجليل : ٩/٤ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ٢١١/٤. جامع الأمهات : ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.