المعروف، وعمدته في ذلك الخبر الذي فرّق بين المزابنة والعرية في
الحكم.
ولم يلتفت إلى القياس الذي يقتضي إلحاق النظير بنظيره.
قال في المدونة : وإنما فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابنة؛ لأنّ المزابنة بيع على وجه المكايسة، وأنّ بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه ولا مكايسة . . . (١).
وقال في الموطأ: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر. يتحرى ذلك،
ويخرص في رؤوس النخل.
وإنما أرخص فيه ؛ لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك. ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحداً في طعامه حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا ولاه أحداً حتى يقبضه المبتاع (۲) .
،
ومن أحاديث الباب المخالفة للقياس :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه) حيث قال: «إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ؛ فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق (۳)
وفي
هذا الصدد يقول صاحب التقرير: تقديم القياس منسوب إلى مالك، إلا أنه استثنى أربع أحاديث فقدمها على القياس؛ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب وحديث المصراة وحديث ،العرايا، وحديث القرعة (4) . ه - حديث المصراة :
أخذ الإمام بحديث الشاة المصراة - في الرواية المشهورة عنه - وقدّمه على القياس، وهو مذهبه في المدونة.
.٢٥٩/٤ (1)
.Y09/E (Y)
(۳) تقدم تخريجه.
(٤) المرجع السابق : ۲۹۸/۲ بتصرف وانظر : فتح الباري : ٣٤٦/٥، المدونة : ٢٦٨/٢، ،٢٨٦ مواهب الجليل : ٩/٤ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ٢١١/٤.
جامع
الأمهات :
٣٤٦
ص ٣٤٦