قال في المدونة: قلت لابن القاسم: أرأيت من أحرم بالعمرة ثمَّ أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك. قال: نعم، والسنّة إذا فعل يلزمه الحج. قلت لابن القاسم: فما قول إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج. قال تلزمه الحجة ويصير قارناً، وعليه دم القرآن»(۱).
:
واحتج الإمام لذلك بما صنعه عبدالله بن عمر حين قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم التفت إلى أصحابه، فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم إني قد أوجبت الحج مع العمرة.
قال : وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدي فليهلّ بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحلّ منها جميعاً»(۲).
،
ذلك
قال أبو عمر : احتج مالك لإدخال الحجّ على العمرة بقول النبي (عليه السلام) ثمّ يفعل ابن عمر وعليه جمهور العلماء، وخالف في أبو ثور؛ حيث قدّم القياس على الأثر ، فقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما لا تدخل صلاة على صلاة، وهو قياس في غير موضعه، لأنه لا مدخل مع صحيح الأثر» (۳).
للنظر
وعليه فإنَّ الاحتكام إلى السنة أصل عند مالك، وهي ما يُقدم على
القياس كما أظهر ذلك هذا الفرع الفقهي.
- حديث العرايا :
أخذ الإمام مالك - رحمه الله - بحديث العرايا رغم مخالفته للقياس من وجوه عديدة ومأخذه في ذلك هو حاجة النّاس، والتعلق بقاعدة
۳۷۱ ،۳۷۰/۱ (۱)
(۲) رواه البخاري كتاب الحج، باب (۷۷) طواف القارن، رقم (۱۹۳۸) عن عائشة . ورواه مسلم : كتاب الحج ،(۱٥) باب (۱۷) بيان وجوه الإحرام، رقم (۱۲۱۱). (۳) الاستذكار : ١٤٠/١١، ١٥٣ بتصرف.
٣٤٥
ص ٣٤٥