قال : قال مالك: لا ينكح الأمة على الحرّة، فإن فعل جاز النكاح، وكانت الحرّة بالخيار؛ إن أحبت أن تقيم معه ،أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت . . . (۱)
تقرير ذلك : أنَّ في المذهب المالكي روايتين : إحداهما أن نكاح الأمة صحيح وللحرة خيار " .
باطل، والأخرى أنَّه
والرواية الثانية هي التي اعتمد عليها بعض الأصوليين في تصنيف
مذهب الإمام مع المقدمين للقياس على الخبر.
قال الدبوسي: «قال أصحابنا : إنّ نكاح الأمة على الحرّة لا يجوز؛
وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك: يجوز، وأخذ في ذلك بالقياس ولعل وجه القياس فيما ذكر هو قياس جواز نكاح الأمة على الحرّة
على جواز نكاح الحرّة على الأمة.
والخبر المخالف لهذا القياس : هو ما روي عن علي (رضي الله عنه)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرّة» (٤) .
من
- حديث ولوغ الكلب :
الأخبار التي قيل بأنّ الإمام تركها للقياس ؛ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب
قال في المدونة : قلت: هل كان مالك يقول بغسل الإناء سبع مرات
إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء.
قال : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته .
.٢٠٤/٣٢ (۱)
(۲) انظر : المعونة : ٧٩٧/٢، التفريع : ٤٥/٢.
(۳) المرجع السابق : ۱۰۰ ، وانظر: الاختيار: ۸۷/۳.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ : كتاب النكاح (۲۸) ، باب :(۱۲): نكاح الأمة على الحرة،
رقم (۲۹) وهو قول لسعيد بن المسيب.
(ه) تقدم تخريجه.
۳۳۹
ص ٣٣٩