تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٣٩

قال : قال مالك: لا ينكح الأمة على الحرّة، فإن فعل جاز النكاح، وكانت الحرّة بالخيار؛ إن أحبت أن تقيم معه ،أقامت وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت . . . (۱) تقرير ذلك : أنَّ في المذهب المالكي روايتين : إحداهما أن نكاح الأمة صحيح وللحرة خيار " . باطل، والأخرى أنَّه والرواية الثانية هي التي اعتمد عليها بعض الأصوليين في تصنيف مذهب الإمام مع المقدمين للقياس على الخبر. قال الدبوسي: «قال أصحابنا : إنّ نكاح الأمة على الحرّة لا يجوز؛ وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك: يجوز، وأخذ في ذلك بالقياس ولعل وجه القياس فيما ذكر هو قياس جواز نكاح الأمة على الحرّة على جواز نكاح الحرّة على الأمة. والخبر المخالف لهذا القياس : هو ما روي عن علي (رضي الله عنه)، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرّة» (٤) . من - حديث ولوغ الكلب : الأخبار التي قيل بأنّ الإمام تركها للقياس ؛ حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب قال في المدونة : قلت: هل كان مالك يقول بغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء. قال : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته . .٢٠٤/٣٢ (۱) (۲) انظر : المعونة : ٧٩٧/٢، التفريع : ٤٥/٢. (۳) المرجع السابق : ۱۰۰ ، وانظر: الاختيار: ۸۷/۳. (٤) أخرجه مالك في الموطأ : كتاب النكاح (۲۸) ، باب :(۱۲): نكاح الأمة على الحرة، رقم (۲۹) وهو قول لسعيد بن المسيب. (ه) تقدم تخريجه. ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.