تحرير ذلك : أنّ رواية يحيى مطابقة لما رواه عمران بن حصين من أنّ رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض العجل، لا دية
لك » (١)
وأن ما أفتى به مالك مخالف لمقتضى هذا الخبر. والعلة في ردّ الخبر
عنده، القياس .
قال ابن رشد يحتمل أن يكون الحديث لم يبلغ مالكاً، ويحتمل أن يكون بلغه فرأى القياس المعارض له مقدَّماً عليه على ما حكى ابن القصار أنَّ من مذهب مالك : أنه إذا اجتمع خبر الواحد مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعاً قدّم القياس، ووجه القياس في ذلك : أن هذه جناية من عاقل أحدث بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ ولا يكون هدراً، أصله إذا رمى طائراً فأصاب إنساناً» (۲) .
٦ ـ نكاح الأمة على الحرة :
جاء في الموطأ عن مالك أنّه بلغه أنَّ عبدالله بن عباس، و عبدالله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرّة، فأراد أن ينكح عليها أمة. فكرها أن يجمع بينهما .
وعن مالك، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب؛ أنه كان يقول: «لا تنكح الأمة على الحرّة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرّة، فلها الثلثان من القَسْم» (۳) .
وقال في المدونة: قلت: هل ينكح الأمة على الحرّة في قول مالك،
(۱) بنحوه: رواه البخاري كتاب الديات، باب (۱۸) ، إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه، رقم (٦٨٩٢) ورواه مسلم : كتاب القسامة باب (٤): الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، رقم (١٦٧٣) ، ورواه الترمذي بلفظه : كتاب الديات (١٤)، باب (٢٠)، ما
جاء في القصاص، رقم (١٤١٦).
(۲) المرجع نفسه : ١٠٢/١٦.
۳۳۸
٣( ٠٥٣٦/٢)
ص ٣٣٨