قال : وكأنه كان يرى ان الكلب كأنّه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه . . . (۱)
وتأسيساً على ذلك: فإنَّ القياس الذي عوّل عليه الإمام في ردّ حديث
الولوغ، هو قياس ذو شقين:
الأول : الحكم بطهارة لعابه قياساً على جواز أكل صيده، على معنى: أن الإمام اتخذ من جواز أكل صيده الثابت بأصل الكتاب، أمارة على طهارة
لعابه .
الثاني : إلحاق الكلب بالهرة في الحكم ؛ لعلة التطواف في كليهما، ويدلُّ على هذا القياس ما ذكر في المدونة: «كأنه كان يرى أنَّ الكلب كانه من أهل البيت (٢) .
وجماع ما قيل: هو أنّ الفروع التي نقلت تدل بلا شك على أنّ مالكاً - رحمه الله - كان يردُّ خبر الآحاد ويقدم عليه القياس. هذا ما أوحت به تلك التفريعات التي سيقت.
ولكن قد يردُّ على كل ما قيل إشكال مفاده: هل تقديم القياس على الخبر كان لذات القياس أم لوجود أصول أخرى عززته؟ .
،
هذا ما سأخبر عنه بعد التعرُّف على أصول القول الثاني في المذهب
المالكي . القول الثاني في المذهب المالكي [تقديم خبر الواحد على القياس].
إليك بسط الأقوال ثم التعليق عليها :
قال ابن رشد: تغليب القياس على الأثر مذهب مهجور عند
٣٤٠
.0/1 (1)
.0/1 (Y)
ص ٣٤٠