تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٣٧

قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك (۱) . وقال في المدونة قلت لابن قاسم فالعبد كم يتزوج في قول مالك . قال : قال مالك : أحسن ما سمعت أنّ العبد يتزوج أربعاً . قلت : كم ينكح العبد في قول مالك قال : قال مالك : أربعاً. قلت: إن شاء إماء وإن شاء حرائر . قال : كذلك قال مالك» (٢ ) . · تعلق الإمام في هذه الفتوى بالقياس؛ حيث أجاز للملوك نصاب الحرّ في الزواج، ولم يعرّج على الخبر. قال الدبوسي: قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالحرّ، وأخذ في ذلك بالقياس (۳) والخبر المخالف لهذا القياس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين (4) . وما روي عن الحكم أجمع الصحابة على أنّ المملوك لا يجمع من النساء أربعاً» (ه) . ه - ما الحكم إذا عض رجل أصبع رجل آخر فجبذ أصبعه فطرح ثنية العاض ؟ . قال مالك: «إذا عض رجل أصبع رجل، فجبذ أصبعه، فطرح ثنية العاض : إنّ على المعضوض عقل السن، وهذا من الخطأ. وروى يحيى بن يحيى عن الليث أنّه قال : ليس على المعضوض في ثنيتي الذي عضه عقل؛ لأنه كان أظلم وأسوأ (٦). .٥٤٣/٢ (1) .194/Y (Y) (۳) المرجع نفسه : ۱۰۰ وانظر : مجمع الأنهر : ٣٢٩/١. (٤) ذكره ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : ١٥/٦ عن واثلة بن الأسقع. (٥) انظر : شرح السنة : البغوي : ٦١/٩. (٦) انظر: البيان والتحصيل : ١٠٢/١٦. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.