وقال حلولو اختلف النقل عن مالك ؛ فعنه تقديم القياس، وقال العراقيون هو ،مذهبه وحكاه المقري رواية عنه (۱) .
وقال الطاهر بن عاشور : وروى العراقيون عنه ترجيح القياس، وشهره الفهري (٢) . تبيّن بعد حكاية هذه النصوص : أنّ القياس إذا عارض خبر الواحد وتعذر تأويل الآحاد على ما يوجبه الاجتهاد فإنّ مذهب إمام دار الهجرة قائم على أساس تقديم القياس على السنّة، وإن كان الأصوليون مترددين في نسبة هذا القول إلى مالك أو صحبه ؛ فالباجي - مثلاً - يحيل هذه المسألة على أتباع المذهب وأنصاره، بينما نجد ابن القصار وغيره يرفع القول المذكور إلى إمام المذهب
(۳)
والقول الذي يعوّل عليه - رفعاً لذلك التردد - هو أن أصل التعارض في هذا الباب مخرج على تلك الفروع المأثورة عن الإمام في المدونة والموطأ وغيرهما من الأمهات .
ومن ادعى خلاف ذلك، فما عليه إلا أن يظهر نصاً لمالك في موضوع النزاع؛ لتسلم له الحجة .
وعليه فإنّ انعدام التنصيص في ذلك يوجب على المنصف أن يقول: إن تقديم القياس خاضع للاجتهاد، وهو مستفاد من الاستقراء
الفقهي .
ومن أشهر الأمثلة التي يسوقونها لذلك ما ينسب إلى مالك من
المسائل التالية :
(۱) انظر: المرجع السابق : ١٦٥/٢.
(۲) المرجع السابق : ١٥٦/٢.
(۳) قال الكلوذاني: قال أصحاب مالك : لا يقدَّم الخبر على القياس، وبعضهم حكاه عن مالك المرجع السابق : ٩٤/٢، وانظر: شرح اللمع : ٦٠٩/٢، المسودة:
۲۳۹
ص ٣٣٣