١ - أقل الحيض:
ذهب الإمام مالك أنه لا حد لأقل الحيض، وأنَّ الدفعة (حيض)
في ذلك ـ كما يقرر بعض الأصوليين - هو قياس الحيض على الحدث .
(1)
،
والمستند
قال الدبوسي: «قال أصحابنا : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأخذوا في ذلك بالخبر، وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه) مقدر بساعة وقاسه على سائر الأحداث (۲) .
۲ - حكم الصوم مع الأكل والشرب ناسياً :
قال في الموطأ : من أكل أو شرب في رمضان، ساهياً أو ناسياً، أو كان من صيام واجب عليه، أن عليه قضاء مکانه» (۳).
يوم
وجاء في المدونة ما يلي قلت أرأيت من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في رمضان أعليه القضاء في قول مالك. قال: نعم ولا كفارة
عليه (4) .
أوجب مالك القضاء على من أكل أو شرب ناسياً متأولاً الخبر الوارد
بخلاف فتواه وهو قول الليث بن سعد، وربيعة، وابن عليّة.
قال ابن علية: «من أكل أو جامع ناسياً فإنَّما عليه القضاء لا غير ولا
إثم عليه ولو تعمد أثم وكفّر (٥) .
وحكم القضاء هذا يخالف ما نطقت به السنة النبوية :
فعن
هريرة - رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أكل
ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (٦) .
(۱) انظر المدونة : ٥٠/١ ، المعونة : ۱۸۷/۱، التفريع : ٢٠٥/١.
(۲) المرجع السابق : ١٠١.
.٣٠٤/١ (3)
(٤) ۲۰۸/۱ وانظر : المقدمات الممهدات: ۲۳۸/۱
(٥) انظر: الاستذكار : ١٨٦/١٠.
(٦) تقدم تخريجه.
٣٣٤
ص ٣٣٤