القول الأول في المذهب المالكي : [ تقديم القياس على خبر الواحد]. قال ابن القصار ومذهب مالك - رحمه الله - أن خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعاً قدم القياس عند بعض أصحابنا» (1) .
وقال ابن رشد الجد: «القياس مقدم على خبر الواحد؛ لأن خبر
،
،
،
الواحد يجوز عليه النسخ والغلط والسهو والتخصيص، ولا يجوز من الفساد على القياس إلا وجه واحد وهو هل الأصل معلوم بهذه العلة أم
لا؟ . . (۲)
وقال أيضاً: وإذا عارض القياس ظاهر السنّة تؤوّلت على ما يوجبه القياس واختلف إن لم يمكن تأويلها على ما يوجبه القياس على الأصول أيهما يقدّم؟ فذهب مالك على ما حكاه ابن القصار إلى تقديم القياس عليها ؛ إذا كانت من السنن المروية من طريق الآحاد التي لا يقطع على صحتها . . . (۳)
وقال أيضاً: حكى ابن القصار عن مالك أنّ القياس عنده مقدم على خبر الواحد (4).
وقال الباجي: «قال أكثر أصحابنا القياس مقدم على أخبار
الأحاد» (ه) .
وقال القرافي : وهو (أي القياس) مقدّم على خبر الواحد عند مالك
رحمه الله (٦)
(1) المرجع نفسه: ١١٠.
(۲) البيان والتحصیل : ۳۳۱/۱۷،۸ ٣۳۳۲، ٦٠٤ و ١٠٢/١٦.
(۳) المرجع نفسه : ٤٨٢/١٨.
(٤) انظر: المقدمات الممهدات : ٤٨٣/٣
(٥) المرجع السابق : ٥٩٨.
(٦) شرح تنقيح الفصول: ١٥٦/٢.
۳۳۲
ص ٣٣٢