تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٣١

المسألة الثانية : مذهب من قدم القياس على الخبر مطلقاً : - ذهب الإمام مالك - في رواية عنه - إلى تقديم القياس على خبر الواحد عند تعارضهما من كل وجه، وهو مذهب حكاه ابن القصار عن الإمام وأورده القاضي عبدالوهاب عن أبي الفرج، وأبي بكر الأبهري، وادعى الباجي أنه قول أكثر المالكية، وهو ما عزاه أكثر الأصوليين إلى مالك وأصحابه (۱) ، فما حقيقة هذه النسبة؟ وما وجه الترجيح بين العراقيين والمدنيين في هذه المسألة؟ . توجيه موقف المالكية من تعارض القياس وخبر الواحد : اختلف علماء المالكية في تخريج مذهب الإمام مالك في موضوع التعارض ؛ فمنهم من رجح تقديم القياس على الخبر، وجعل ذلك أصلا من أصول الإمام. واستعرض لإثبات دعواه وجوها من التفريعات الدالة على ذلك : وذهب لفيف منهم إلى نفي تلك النسبة مقرراً بأن منزلة إمام دار الهجرة أجلّ وأعظم من أن ينسب إليه ما يخالف أصوله، وأن القول بترجيح القياس قول سمج وباطل . ومنهم من جعل من تصحيح المذهبين معاً والجمع بينهما مناطا لنفي التناقض الظاهر في الطرق والروايات . وكل فريق تعلق بأدلة تكافيء حجج الفريق الآخر، من حيث الدلالة في الثبوت . والذي يقطع مادة الإشكال : هو تتبع الأقوال وحصرها، والتماس مآخذها - تأصيلا وتفريعا - على النحو التالي : (۱) انظر: البيان والتحصيل : ۱۰۲/۱۶ ، المقدمات الممهدات: ٤٨٣/٣، مقدمة ابن القصار : ۱۱۰، شرح الكوكب المنير : ٥٦٥/٢٢ ، المسودة : ۲۳۹، إحكام الفصول: ٥٩٨، نفائس الأصول: القرافي : ٤٤٠/٣، المعتمد : ١٦٣/٢ ، تأسيس النظر : ٩٩، أصول السرخسي: ۳۳۹/۱ حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ١٥٧/٢، البحر المحيط : ٤٧/٧ ، سلم الوصول لشرح منهاج الأصول: بخيت: ١٦٢/٣. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.