تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٣٠

فالحديث ليس في محل النزاع ولا علاقة له بالمسألة المتنازع فيها، والمتمثلة في حكم الانتفاع بما حازه المسلمون في دار الحرب قبل القسمة، وإنَّما الحديث وارد في حق من انتهب من أهل الحرب شيئاً من أموالهم . قال الدكتور البوطي : وهو شيء يختلف عن الغنيمة التي ينالها المسلمون عقب الحرب، والحديث صريح في قصد ذلك»(۱) . ۳ - عن أبي أوفى (رضي الله عنه قال: «أصابتنا مجاعة ليالي خیبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور، نادی منادي رسول الله الله أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً، قال عبدالله : فقلنا إنَّما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنَّها لم تخمس، قال : وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جيبر فقال: حرمها البتة » (٢) . وبيان ذلك : أن الحديث سيق أصالة لتحريم لحوم الحمر الأهلية من حيث ذاتها، كما قال سعيد بن جبير وغيره. والدليل في ذلك هو أن العلماء اعتمدوا في تحريم لحوم الحمر الأهلية على هذا الحديث برواياته المختلفة (۳). وعلى فرض صحة التوجيه الذي أورده المخالف استناداً إلى هذه الروايات، فيمكن القول أن اجتهاد الفقهاء في جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة محمول على تخصيص خبر الواحد بالقياس، وذلك بحمل تلك الفتاوى على حال الضرورة والحاجة، لا على ردّ السنّة بالرأي والاجتهاد - والله أعلم (1) المرجع نفسه: ٣٠١. (۲) رواه البخاري : كتاب فرض الخمس باب (۲۰) ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (٣١٥٥، ورواه مسلم کتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب (٥): تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (۱۹۳۷). (۳) ضوابط المصلحة : ٣٠١. ٣٣٠
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.