تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ٣٣

(٤) ـ وتتمثل الإجابة عن الحجّة الرابعة في التقدير التالي : - إذا اعتبر كل مجتهد مصيباً، فإن دعوى الخصم باطلة؛ لأن الحلال والحرام لا يردان على نفس الأمر، إنما هما تابعان لظن المجتهد، فيكون الأمر حلالاً لواحد حراماً لآخر باعتبارين مختلفين. ، - وإذا قدر أن المصيب ،واحد فإنَّ دعوى المخالف ساقطة كذلك ؛ المخالف للظن ساقط الاعتبار، كقول المفتى والشاهد إذا خالف لأن الحكم ما في الواقع(1). (٥) - والجواب الخامس : هو أنّ الشارع لو أمرنا بقبول خبر الفاسق والمجنون لقبلناه. كما أنّ عدم قبول رواية الفاسق والمجنون لا يقضي بعدم قبول رواية من لا يقع العلم بخبره؛ تماماً كالشهادة والفتوى؛ فإنَّ قول الفاسق والمجنون فيهما لا يُقبل؛ وهذا لا يعني ردّ رواية من لا يقع القطع العلم بخبره في كل منهما، والخصم يقرّ بذلك، فلزم بطلان مستنده في الخبر قياساً (٢) . المسألة الثانية : هل يجب العمل بخبر الواحد؟ يجب العمل بخبر الواحد عند الجمهور ، وذهب القاشاني، (۳) • (٤) والرافضة، وابن داود إلى عدم وجوب العمل به ثم إن الجمهور اختلفوا في جهة الثبوت، فذهب الأكثرون إلى وجوبه بأدلة السمع وقال أحمد، (۱) انظر شرح مختصر ابن الحاجب : ٥۸/۲ منتهي الوصول : ٧٣، ٧٤. (۲) انظر : التبصرة : ٣٠٢. (۳) وهم القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد. (٤) اختلف المانعون في دليل المنع، فمنهم من قال: لا يوجد ما يدل على وجوب العمل به ومنهم من قال: دليل المنع السمع، ومن قال: دليله العقل . انظر : المحصول : ٣٥٤/٤، المستصفى : ١٤٨/١، شرح تنقيح الفصول: } ۳۳ .۱۳۳/۲
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.